بوزيان: قانون المالية يؤسس لسياسة جبائية قائمة على الحيف
أوضح أمين بوزيان مدير مشروع "مرصد ميزانية" بمنظمة بوصلة، ، اليوم الثلاثاء، أثناء استضافته في برنامج "ميدي شو"، أن رئيس الدولة قيس سعيد قال إن السياسة الجبائية يجب أن تقوم على الإنصاف، لكن الخيار الذي انتهجه، من خلال قانون المالية لسنة 2022، يقوم على إعادة تأسيس سياسة جبائية قائمة على الحيف، وفق قوله.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022 هو قانون إنكار الواقع والرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، قائلاً إنه يتناقض تماماً مع ما تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في بعض خطاباته السابقة.
وفي هذا الاطار، أوضح بوزيان أن قانون المالية حافظ على نفس السياسة الجبائية، حيث لم ينصص على ضرورة توزيع الجهد الجبائي على كامل شرائح المجتمع بنسب معدّلة.
وتابع:" من له مستوى دخل ضعيف يدفع جباية ضعيفة، ومن له دخل عالي يدفع جباية عالية.. وهذا ما لم نجده في قانون المالية لسنة 2022".
وتسائل بوزيان:" الرئيس ندد باللوبيات والهدايا الجبائية والامتيازات.. فلماذا لم يتم مراجعة أي امتياز جبائي في قانون المالية؟".
وفي هذا الإطار، أوضح بوزيان أن قانون المالية لسنة 2022 انتهج نفس السياسة التي اتبعها رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وذلك سعياً منه لتوجيه رسائل طمأنة لصندوق النقد الدولي.
كما اعتبر أن السياسة المالية قائمة بالأساس على المواطن ولا على المؤسسات، قائلاً إن نسبة مساهمة الشركات المدرجة في البورصة في الضريبة ضعيفة جداً مقارنةً بنسبة المرابيح.
